تاکنون اظهارنظرهای مختلفی درباره عوامل پشت پرده حوادث مصر مطرح شده و امروزه مصری‌ها هنوز نتوانسته‌اند درباره این حوادث پاسخ روشنی دریافت کنند.

در قاهره، از زمان انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011 و سرنگونی رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" تاکنون مصایب بسیاری برسر ملت مصر آمده که از حادثه "جمل" در میدان التحریر و در بحبوبه انقلاب آغاز شد و به حوادث خیابان "محمد محمود و نخست وزیری" و سپس کشتار "پورت سعید" کشیده شد تا اینکه آخرین آن در کشتار "العباسیه" نمود پیدا کرد و در هیچ یک از آنها عاملان واقعی جنایت‌ها مشخص نشده و همیشه و در تمام آن حوادث از طرف سومی سخن به میان می‌آید که عامل این حوادث بوده است.

واقعا این طرف سوم چه کسی است؟ به ویژه پس از حکم تبرئه دادگاه جنایی شمال قاهره که درباره معاونان حبیب العادلی، وزیر کشور حسنی مبارک صادر شد. این موضوع موجب شد تا این سوال بیش از پیش مطرح شود که واقعا قاتل تظاهرات‌کنندگان انقلابی در میدان‌های مختلف مصر کیست و به عبارت بهتر این طرف سوم چه کسی است؟ سرلشکر "عمر سلیمان"، مدیر سازمان اطلاعات و امنیت حسنی مبارک در تحقیقاتی که از وی در دادستانی مصر صورت گرفت،‌ ادعا کرد که این اخوان المسلمون بودند که بخش‌های مختلف پلیس را طی حوادث جمعه خشم به آتش کشیدند، و این جماعت را متهم به فراری دادن زندانیان موجود در زندان‌های مصر با کمک سازمان‌ها و طرف‌های خارجی و ایجاد آشوب و بلوا کرد و سرانجام اینکه طرف‌های خارجی را به حمایت از جنبش‌های انقلابی در مصر متهم کرد.

از سوی دیگر "صلاح عادلی"، منشی کل حزب کمونیست مصر تاکید کرد که چیزی به نام طرف سوم در حوادث مصر وجود ندارد و این صاحبان منافع و ارکان رژیم سابق هستند که در پس تمام حوادث قتل و کشتار و ترور و تجاوز و تعدی به شهروندان مصری قرار دارند. عادلی به این نکته اشاره می‌کند که شورای عالی نظامی مصر هنگامی که می‌خواهد طرف سوم را پنهان کند، اقدام به کنار کشیدن نیروهای امنیتی از عرصه می‌‌کند و اجازه نمی‌دهد در صحنه درگیری‌ها ظاهر شود.

عادلی تاکید کرد که این دستگاه‌های وزارت کشور بودند که انقلابیون را کشتند و بر این اساس خواستار پاک‌سازی دستگاه قضا و برکناری دادستانی مصر و دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌های مصری شد تا به این ترتیب چیزی به نام طرف سوم در مصر وجود نداشته باشد.

"رشاد البیومی"، نایب رئیس جماعت اخوان المسلمون مصر می‌گوید: کسانی‌که درباره طرف سوم سوال می‌کنند، باید به آنها گفت که طرف سوم در فردی چون "احمد شفیق"، به عنوان آخرین نخست‌وزیر مصر در زمان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر خلاصه می‌شود که باید وی را نخست‌وزیر حادثه جمل نیز نامید و همان کسی است که بسیاری از پرونده‌های رژیم سابق را از بین برد که در آن به قتل و کشتار و فساد و سوء استفاده از قدرت متهم می‌شوند.

بیومی به شدت اتهامات وارده به جماعت اخوان المسلمون مبنی بر اینکه طرف سوم آنها هستند و این جماعت بود که در پس سوزاندن بخش‌های مختلف کشور و ایجاد آشوب و هرج و مرج در کشور است را رد کرد و گفت که چگونه می‌توان دست داشتن اخوان المسلمون در این حوادث را پذیرفت در حالی‌که اخوان المسلمون در جریان انقلاب 37 شهید را تقدیم کشور کرد.

اما "احمد ابو النصر"، رئیس حزب صوفی النهضة مصر می‌گوید: چیزی تحت عنوان طرف سوم وجود ندارد و آنچه در این‌باره مشاهده می‌شود، نزاع و درگیری نیروهای سیاسی از جمله نیروهای انقلابی مصری برسر قدرت است، به ویژه که در این بین شاهد نبود رهبر نیز در مصر پس از انقلاب هستیم، چون وجود رهبر موجب می‌شود تا مانع بروز و وقوع چنین حوادثی شود.

ابو النصر در ادامه حکم دادگاه جنایی شمال قاهره درباره مبارک و همدستانش را از ناحیه جنایی با توجه به نبود و از بین رفتن بسیاری از مستندات و مدارک تصویری و غیرتصویری عادلانه و درست توصیف کرد و گفت: محاکمه حسنی مبارک و همدستانش هنوز پایان نیافته و آنان جرایم بیشماری مرتکب شدند که باید به تمام آنها رسیدگی شود. از سوی دیگر "مدحت الزاهد"، عضو دبیرخانه عمومی حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست می‌گوید: کسانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند در این تردید نیست که دارای منافعی در ناکام ساختن و مصادره انقلاب مصر هستند و این افراد را باید طرف سوم نامید.

وی می‌افزاید: کشوری چون مصر که دارای دستگاه‌های قوی و قدرتمندی است نباید شاهد وقوع چنین حوادث خونینی چون حوادث خیابان محمد محمود و العباسیة و نخست وزیری باشد و وقوع این حوادث را به طرف سوم منتسب کند. الزاهد این سوال را مطرح کرد که چرا این طرف سوم در طول برگزاری انتخابات پارلمانی الشعب یا شورا خود را نمایان نمی‌سازد و تنها در جریان اعتراض‌های ضد رژیم ظاهر می‌شود.

الزاهد تاکید کرد که شورای عالی نظامی مصر به عنوان نهادی که مسئولیت اداره امور کشور از زمان سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک را برعهده دارد،‌ باید از این طرف سوم و پنهان خبر داشته باشد،‌ چه در غیر این صورت باید گفت که این شورا در ادای وظایفش کوتاهی و قصور کرده است. الزاهد گفت که فرماندهان وزارت کشور همان‌ها بودند که زندانیان را آزاد کرده و موجب ایجاد ترس و وحشت در میان شهروندان شدند و همان‌‌ها هستند که باید هم اکنون آنها را مسئول این حوادث برشمرد و بی‌تردید شورای عالی نظامی به این امور آگاه‌تر از بقیه است و باید آنها را به خاطر ایجاد آشوب و بلوا و هرج و مرج در کشور محاکمه کرد.

"محمود جابر"، دبیرکل حزب در حال تاسیس و شکل‌گیری "التحریر" می‌گوید که مشکل در چیزی تحت عنوان طرف سوم در کشور نیست، مشکل در عدم وجود قوانینی در دستگاه قضائی مصر است که اجازه انجام محاکمه سیاسی را به این دستگاه بدهد و در این میان پارلمان نیز هیچ اقدامی اتخاذ نکرده و تا کنون هیچ قانونی در این‌باره تصویب نکرده است و به این ترتیب اوضاع به حال خود رها شده باقی مانده است تا برخی طرف‌ها از آن سوء استفاده کنند.

جابر درباره طرف سوم در کشور و ورود انواع و اقسام و سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به داخل مصر گفت که واقعا هدف از سفر رئیس سازمان اطلاعات قطر و دیدار وی با برخی طرف‌های سیاسی و روسای برخی از احزاب و جریان‌ها چه بوده چرا وی به صورت علنی با شخصیت‌های رسمی کشور دیدار نکرده است و چرا باید خبرهایی مبنی بر قصد قطر در اجاره کردن 99 ساله کانال سوئز منتشر شود، واقعاً در پس از این حوادث چه کسی قرار دارد. و بالاخره اینکه "طارق التهامی"، عضو هیئت عالی حزب الوفد تاکید کرد که طرف سوم همان عناصر رژیم سابق هستند که همچنان در راس دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قرار دارند. التهامی در ادامه افزود: شناخت و برملا کردن ماهیت طرف سوم وظیفه طرف‌های اجرایی است که اداره امور کشور را در دست دارند و به همین منظور از طرف‌های امنیتی و دادگستری خواست ماهیت این طرف را برملا کنند چون این موضوع از جمله مسئولیت‌های آنها به شمار می‌آید.

وی درباره عمر سلیمان هشدار داد و در این‌ ارتباط گفت که وی در سخنانی گفته بود که این طرف‌های خارجی هستند که این اقدامات را در مصر مرتکب می‌شوند و این نشان می دهد که سلیمان باید از واقعیت امور اطلاع داشته باشد، چه در غیر این صورت درباره ماهیت امور اظهار نظر نمی‌کرد، چون وی پیشتر ریاست دستگاه اطلاعات و امنیت کشور را در اختیار داشت و از ماهیت بسیاری از امور مطلع و آگاه است و طرف‌های اجرایی کشور باید به هر طریق ممکن ماهیت واقعی این طرف را برملا کنند.