عراق در حالی با مجموعه ای از چالش ها مواجه شده که بسیاری آن را با پایان دوران توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بی ارتباط نمی دانند به ویژه اینکه...

این روزها عراق با طیف جدیدی از ناآرامی ها و انفجارهای خونین به ویژه در مناطق حساس بغداد و کرکوک همراه شده است. ناآرامی های امنیتی در کنار برخی چالش ها و فضاسازی های سیاسی به ویژه از سوی جریان « العراقیه» فضایی نامشخص را بر عراق تحمیل کرده است. 

عراق در حالی با مجموعه ای از چالش ها مواجه شده که بسیاری آن را با پایان دوران توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بی ارتباط نمی دانند به ویژه اینکه، در هفته های اخیر دیدارهای مقامات آمریکایی از عراق شدت گرفته است. طبق توافق نامه امنیتی میان آمریکا و عراق که در سال 2008 امضا شد، موعد عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011 تعیین شده است. در این توافق نامه همچنین ذکر شده است که به درخواست دولت عراق امکان تمدید این توافق نامه وجود دارد. به همین دلیل در شرایط فعلی که حدود شش ماه تا پایان سال 2011 مانده است، مناقشاتی در داخل و خارج عراق درباره تمدید و یا عدم تمدید این توافق نامه در جریان است.

دولت و گروه های سیاسی در ظاهر التزام خود را نسبت به سیادت عراق و عقب نشینی به موقع آمریکایی ها از عراق اعلام کرده اند، به ویژه آن که عموم مردم عراق با ادامه اشغالگری مخالف هستند و تظاهرات ده ها هزار تن از مخالفان آمریکا در هشتمین سالگرد سقوط صدام، حاکی از این رویکرد بود.اما برخی نیروهای سیاسی عراق در نهان مایل به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند، چرا که به درست یا غلط، احساس می کنند خطرات داخلی و تهدیدات خارجی هنوز بر سر عراق سایه افکنده و عراق آمادگی کامل برای تحویل پرونده امنیتی را ندارد.

علی القاعده «نوری مالکی» نخست وزیر عراق مسئول اصلی این پرونده است و اگر بنا بر تمدید باشد وی باید از آمریکایی ها درخواست تمدید کرده و توافق تازه ای را امضا کند، اما مالکی اعلام کرده است این موضوع نیازمند توافق ملی بوده و هر گونه تصمیم گیری برای شرایط پس از 2011 باید به تصویب پارلمان عراق برسد. استدلال مالکی آن است که دولت وی همانند دولت پیشین ـ که توافق نامه امنیتی را امضا کرد ـ یکپارچه و مستحکم نیست و کافی است حکم به تمدید دهد تا برای مثال آرای صدری ها را به آسانی از دست بدهد.

اما رئیس پارلمان «اسامه نجیفی» تأکید کرده است: مجلس تنها به طرحی که دولت در این زمینه ارائه کند رأی خواهد داد. به عبارتی، نجیفی مسئول اصلی این پرونده را مالکی می داند. کردها و لیست العراقیه نیز نسبت به تمدید تمایل دارند، هر چند ترجیح می دهند توپ را در زمین دولت مالکی بیندازند و از پیامدهای احتمالی این موضوع رهایی یابند.ایالات متحده آمریکا نیز مایل به تمدید توافق نامه امنیتی است، هر چند در ظاهر این کار را منوط به خواست دولت عراق کرده است. در واقع آمریکا با پرداخت هزینه های فراوان مادی و معنوی در عراق نمی خواهد این پرونده با ناکامی و بدون دستاورد به پایان برسد و اگر در حمله نظامی با انتقادات بسیاری مواجه شده، در مراحل بعدی درصدد است هزینه های خود را جبران کرده و به لحاظ تبلیغاتی، عراق را به عنوان نمونه ای از دموکراسی و توسعه در منطقه معرفی کند که می تواند الگوی سایر کشورهای منطقه قرار گیرد!

جمع بندی مسئولان کاخ سفید آن است که شرایط فعلی عراق مناسب تحقق چنین هدفی نیست و علاوه بر تهدیدات امنیتی، مشکلات و اختلافات داخلی عراقی ها موجب بغرنج شدن اوضاع این کشور پس از سال 2011 خواهد شد. این بدان معناست که آمریکا باید با ابزارهای مختلف و به ویژه دیپلماسی و مذاکره، مسئولان عراقی را قانع کند تا توافق نامه امنیتی را تمدید کنند و البته مشکل اصلی مردم عراق هستند که روحیه ضد اشغالگری در آنان قوی بوده و در نتیجه این مسئولیت مقامات بغداد است که باید تلاش کنند بستر مردمی را برای تمدید فراهم ساخته و عراقی ها را قانع کنند که این تمدید به نفع آنان است.در سطح منطقه ای بزرگترین مانع تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق جمهوری اسلامی ایران و سوریه هستند.سایر کشورهای همسایه از جمله، عربستان و ترکیه و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با سیاست های آمریکا هم سویی نشان می دهند.

در سطح داخل نیز سعی آمریکایی ها معطوف بر جذب نیروهای عراقی و دور ساختن آنها از تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی خواهد شد و البته تضارب آرا و اختلافات سیاسی میان این نیروها، کار آمریکایی ها را دشوار خواهد ساخت.در هر حال، نکته قابل توجه در مناقشات مربوط به عقب نشینی یا تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق، خواست و اجماع عموم عراقی ها اعم از گروه های سیاسی و مردم این کشور می باشد. این اجماع، قطعاً مستلزم آمادگی ارتش و نیروهای امنیتی و پلیس عراق جهت تحویل گرفتن پرونده امنیتی این کشور خواهد بود که البته طی سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته اند. با این حال هیچ بعید نیست طرفداران تمدید و در رأس آنان آمریکایی ها به کارشکنی های امنیتی در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از عراق روی آورند تا در کنار فشارهای سیاسی، بسترهای میدانی تمدید را نیز فراهم آورند.